تحولات الدينار الجزائري و إشكالية التخفيضات

تحولات الدينار الجزائري و إشكالية التخفيضات المتتالية وفق نظرية أسلوب المرونات الدكتور: محمد راتول
شهد الدينار الجزائري منذ أواسط الثمانينات من ق20 تحولات هامة أدت به الى التدهور التدريجي، نتيجة للأزمات الاقتصادية المتتالية التي عرفتها البلاد، و كانت أهم التخفيضات هي التي جرت في أواسط التسعينات من ق20، بفعل سياسة التعديل الهيكلي المطبقة و التي ترتكز فيما يخص العملة المحلية على أسلوب المرونات لتعديل ميزان المدفوعات. في هذا البحث حاولنا الإجابة على مجموعة من العناصر المنبثقة من التساؤل الرئيسي و هو: هل أن أسلوب المرونات المتبع في سياسات التعديل الهيكلي و القاضي بتخفيض العملة المحلية لزيادة الصادرات و تخفيض الواردات، صالح للتطبيق على اقتصاد نام كالجزائر، و هل كان من الضروري تطبيقه، وللإجابة على ذلك كان لا بد من المرور على عدة محاور تتضمن عدة إشكالات فرعية.

من خلال العرض، ظهر لنا جليا أن أسلوب المرونات المطبق لم يكن له مبرر إقتصادي لعدم مرونة الصادرات الجزائرية المتمثلة أساسا في المحروقات، غير أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر خاصة من حيث معايير التسيير و الضبط الاقتصادي ساهمت الى حد كبير في تقريب سعري العملة الوطنية، إلا أن الوصول الى سعر موحد تماما لازال بعيد المنال، و لا يتأتى ذلك إلا بتعميق إصلاح النظام المصرفي، ولا شك أن سعر الصرف يكون أيضا رهن الإصلاحات التي ينبغي تعميقها داخل النظام المصرفي الجزائري، هذا من جهة و من جهة أخرى لا بد من معالجة مشكل عرض العملة الأجنبية التي ينبغي أن تكون متعادلة مع الطلب عليها، بما يضمن إستقرار الدينار و توحيد سعر الصرف، و لأجل ذلك أوصينا بما يلي:

1- تشجيع الصادرات من غير المحروقات و تكثيف الاستثمارات، و توجيه استثمارات قطاع المحروقات نحو الاستثمارات في الغاز مع مواصلة العمل على رفع أسعاره، باعتباره طاقة نظيفة. 2-الاستمرار في تشجيع الاستثمارات و الشراكة الإنتاجية و جلب رؤوس الأموال الجزائرية من الخارج، و إعطائها نفس حظوظ الاستثمار مع الأموال الأجنبية في الجزائر.3- عقلنة اللجوء الى القروض الخارجية، و الحفاظ على مستوى أدنى لخدمات الديون، مع الإحتفاض بمستوى من الاحتياطي من وسائل الدفع الخارجي أعلى من حجم الديون الخارجية.4- استمرار العمل على توجيه سعر الصرف الى سعر موحد بين السوق الرسمي و السوق الموازي. و من الإصلاحات التي يمكن أن يكون لها الأثر على سعر الصرف مباشرة و التي يمكن للبنك الجزائر قيادتها أيضا مرونة و سرعة المعاملات و خلق و توسيع مكاتب الصرف.

إن تطبيق هذه الاقتراحات من شأنه أن يؤدي الى خروج الاقتصاد الوطني من بوتقته و التوجه نحو العولمة الاقتصادية، و أن يكون سعر صرف الدينار الجزائري مرآة هذا التوجه، و حينذاك نطرح إشكالية إعادة تقويم الدينار الجزائري الى أصله بخلق دينار جزائري جديد يعادل قيمته المنشأة غداة الاستقلال وهي 180 ملغ ذهب، و هذا ما يجعلنا نفكر في المعادلة التالية: 1د ج ج = 100 دج.