العلاقة بين المؤسسة والبنك: محاولة تقييم الأداء في ظل إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية

أ. خـالد منـة
ملحق بالبحث، مركز البحوث في الاقتصاد
التطبيقي من أجل التنمية- الجزائر

شرعت الجزائر في تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية منذ بداية عقد التسعينيات من أجل تغيير نمط تسيير الاقتصاد من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، ومست الإصلاحات جميع القطاعات الاقتصادية، وكغيره من القطاعات، شهد القطاع المالي، أولى الإصلاحات باعتماد قانون القرض والنقد في أبريل سنة 1990. و قد كان الهدف الأسمى للقانون تنظيم القطاع المصرفي والمالي، بحيث أنشأ سلطة للضبط (بنك الجزائر)، وأعطى حرية أكبر للبنوك في ممارسة وظائفها الأساسية. و يبدو أن الهدف الرئيس من وراء هذه الإصلاحات يقضي بأن تتحول ملكية هذه البنوك إلى القطاع الخاص في المدى المتوسط. و على الرغم من عمليات التطهير المتواصلة التي استفاد منها القطاع المصرفي، فإن البنوك الجزائرية لا زالت تعاني من محافظ الديون المشكوك فيها أو المعدومة على المؤسسات العمومية العاجزة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لا زالت المؤسسات، خاصة تلك التابعة للقطاع الخاص، تشكو من صعوبة حصولها على القروض. وحتى و إن تعددت التبريرات وراء الانخفاض الملحوظ في نسبة القروض الموزعة من قبل البنوك فهذا لا يعفينا من التساؤل حول نوع العلاقة التي تربط البنوك والمؤسسات الاقتصادية. هل هي علاقة سوية تستجيب لمقتضيات اقتصاد السوق، أم أنها علاقات لا ترتقي إلى المستوى الذي يجب أن تكون عليه في اقتصاد حر، لا تزال تهيمن عليه الذهنيات القديمة والبحث عن النشاطات الريعية. وما هو دور الإصلاح المصرفي في تحسين هذه العلاقة، و قد عمدنا للإجابة على هذا التساؤل، بإجراء مسح ميداني شمل 750 مؤسسة من القطاعين الخاص والعام وهذا بطرح حزمة من الأسئلة عن رأي المؤسسات في الخدمات الأساسية المقدمة من قبل البنوك، وظروف تحضير ملف طلب القرض، ودرجة التمييز التي تستشعرها المؤسسات عند تلقيها الرد من قبل البنك. وهذا من أجل معرفة نوعية العلاقات التي تربط البنوك بالمؤسسات الاقتصادية، حيث اتضح أن غالبية المؤسسات تشكو من عدم قدرتها الحصول على القروض، كما أنَّ ثقل الإجراءات الإدارية المتمثلة في تكوين طلب القرض والمدة اللازمة لتجميعه، وكذا المدة التي ينتظرها صاحب المشروع للحصول على رد من قبل البنك الذي يتعامل معه، كلها مؤشرات تدلنا على مدى تفشي البيروقراطية لدى معالجة طلبات القروض. وتحيلنا هذه النتائج إلى معرفة درجة تأثير المحيط على عزيمة المستثمرين في إكمال مشاريعهم الاستثمارية لإنتاج البضائع والخدمات. و بالتالي التفكير جدَياً في كيفية التخلص من هذه العوائق التي تشكل حواجز في وجه المستثمر الذي هو وحده القادر على تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق فعل الاستثمار.واتضح من خلال الدراسة أنه لا يوجد نظام مصرفي يعتمد على البنوك العمومية كعمود فقري دون أن يؤدي ذلك إلى تحملها خسائر معتبرة أو مساهمتها بشكل جدي في التنمية الاقتصادية، و لأجل إصلاح الواقع تم الخروج بمجموعة من الإقتراحات.