صندوق النقد: الاضطرابات المالية خفّضت النمو ورفعت أسعار النفط والمعادن والمواد الغذائية

25 في المئة احتمالات الركود العالمي في 2008 و2009 ... صندوق النقد: الاضطرابات المالية خفّضت النمو ورفعت أسعار النفط والمعادن والمواد الغذائية
كشف تقرير لصندوق النقد الدولي تحسناً ملموساً في أداء معظم الاقتصادات العربية في العامين الجاري والمقبل، على رغم تردي آفاق الاقتصاد العالمي بسبب ضعف احتمال تعافي أسواق الائتمان من الاضطرابات الناجمة عن أزمة الرهن العقاري الأميركية قريباً. وتوقع لأميركا «ركوداً معتدلاً» في 2008 ونمواً هزيلاً في 2009 وإن كانت توقعات خبرائه لم تحظ بإجماع المديرين التنفيذيين الذين رأى عدد منهم أنها تتجاهل مرونة الاقتصاد الأميركي ومتانة أساسياته.

وأصدر الصندوق تقريره النصف السنوي أمس. وأعلن كبير الاقتصاديين في المؤسسة الدولية سايمون جونسون خفض نسبتي النمو المتوقعتين للاقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل إلى 3.7 و3.8 في المئة على التوالي، مقتطعاً 0.5 و 0.6 نقطة مئوية من نسبتي النمو المتوقعتين في كانون الثاني (يناير). وعزا التراجع الخطير في وتيرة نمو الناتج العالمي من 4.9 في المئة في 2007 إلى التباطؤ الحاد المتوقع في الاقتصاد الأميركي وأثره الانكماشي في الطلب العالمي.

ونبّه خبراء الصندوق من أن التعديل الجديد في توقعات النمو، وهو الثاني من نوعه منذ ظهور أزمة الرهن العقاري في آب (أغسطس) الماضي، أخذ في الاعتبار بعض الأخطار التي تواجه الاقتصاد العالمي، لا سيما التبعات المحتملة للأوضاع المضطربة في أسواق الائتمان وقسم من خسائر صناعة المال، وليس كلها. وحذروا من أنهم يرون الآن احتمالاً نسبته 25 في المئة بانخفاض نسبة النمو العالمي إلى 3 في المئة أو أقل في العامين الجاري والمقبل، وهو ما يعادل، بحسب تأكيدهم، الركود.

ومقارنة بالسلطات النقدية والمالية الأميركية في مجلس الاحتياط الفيديرالي ووزارة الخزانة، لم يبدِ خبراء الصندوق ثقة أكبر في حسم مسألة تعرض الاقتصاد الأميركي إلى ركود معتدل هذه السنة وحسب، بل توقعوا أن يكون الانتعاش هزيلاً وبطيئاً في 2009، وعزوا السبب إلى الآثار الطويلة الأجل لأزمة قطاع السكن الأميركي وآثارها السلبية لانخفاض أسعار المساكن، على الإنفاق الاستهلاكي. وأفرد صندوق النقد، للاقتصاد الأميركي، وللمرة الثانية منذ شهر آب، أكبر تعديل سلبي على توقعات النمو العالمية مقتطعاً ما يصل إلى 1.2 في المئة من نسبتي النمو المتوقعتين لناتجه في العامين الجاري والمقبل. ويعتقد الآن أن نسبة النمو لن تزيد على 0.5 في المئة في 2008 ولن ترتفع إلى أكثر من 0.6 في المئة في 2009. وكشفت التعديلات الجديدة سرعة تردي آفاق الاقتصاد الأميركي على رغم انخفاض نموه من 2.9 في المئة في 2006 إلى 2.2 في المئة في العام الماضي.

وطاولت التعديلات السلبية اقتصادات منطقة اليورو المتوقع أن تتأثر، بحسب خبراء الصندوق، عبر قنوات مالية وتجارية تخفض متوسط نسب النمو المحتمل أن تحققها هذه السنة، إلى 1.4 في المئة مقارنة بـ 2.6 في المئة في 2007. وعكست هذه التعديلات التي خفضت متوسط النمو ثانية إلى 1.2 في المئة في 2009، تردي آفاق اقتصادات المنطقة في الشهور القليلة الماضية، إذ راوح مقدار الخفض، مقارنة بتوقعات كانون الثاني الماضي، بين 0.2 و0.7 في المئة.

وبالنسبة الى الاقتصادات الصاعدة والنامية، أجرى خبراء الصندوق تعديلات طفيفة خفضت متوسط معدلات النمو المتوقعة إلى 6.7 في المئة هذه السنة، من 7.9 في المئة في 2007، وكذلك إلى 6.6 في المئة في العام المقبل، لكن توقعاتهم عن النمو في الدول العربية أظهرت في معظم الحالات تحسناً ملموساً، مقارنة بالعام الماضي، وتطابقت مع توقعاتهم باحتفاظ أسعار النفط الخام (والسلع والمواد الغذائية) بحيويتها من دون أن تتأثر بالتطورات المالية والاقتصادية العالمية.

ولاحظ جونسون أن «أكبر المفارقات المثيرة للاهتمام في الأوضاع الراهنة كون الاضطرابات المالية خفضت النمو الاقتصادي، لكنها رفعت أسعار النفط والمعادن والمواد الغذائية».

ورفع الخبراء توقعات النمو للدول العربية المشرقية من 5.8 في المئة في 2007 إلى 6.1 في المئة في كل من العامين الجاري والمقبل، وشملت التعديلات الإيجابية السعودية والكويت وسورية وفي درجة أقل لبنان، كما رفعوا متوسط النمو المتوقع في الدول المغاربية إلى 5.5 و5.3 في المئة في 2008 و2009 على التوالي، مقارنة بـ 4.2 في 2007. وشمل التحسن المتوقع كل الدول وإن انفردت المغرب بأكبر وتائر النمو وأسرعها.