اثر استقلالية البنك المركزي على أداء سياسة نقدية حقيقية

. عياش قويدر + أ.إبراهيمي عبد الله - جامعة الاغواط -

تعتبر عملية إصلاح الجهاز المصرفي في الجزائر أكثر من ضرورة، وهذا له أسبابه و مبرراته ولعل أهمها أن هذا الجهاز أصبح يمثل أحد مكابح مسار التنمية في بلادنا نظرا لوتيرة أعماله البطيئة التي لم تساير التحولات التي باشرتها الجزائر، وما توصيات الهيئات المالية الدولية بضرورة توسيع عملية الإصلاح إلا دليل على ذلك. إن الكل يعرف التجاذب الحاصل بين الجهاز الحكومي والمصرفي، باعتبار الأول يجسد سياسة اقتصادية حكومية عامة وشاملة، والثاني أكثر ما يركز على أداء نقدي متميز، يساهم في إضفاء سياسة نقدية تهدف إلى استقرار الأسعار كهدف أساسي، وهو ما قد يتناقض في بعض الأحيان وأهداف الحكومة، الشيء الذي يضع مسألة استقلالية البنك المركزي على المحك، فهل هي حقيقة أم أنها مضبوطة باتجاهات الجهاز التنفيذي؟ وما أثر كليهما على الهدف الأساسي للسياسة النقدية ؟ وما مدى استقلالية البنك المركزي في استعمال الأدوات الملائمة لأداء نقدي فعال؟ إن السياسة النقدية في الجزائر تطورت بشكل كبير خاصة مع الأمر الأخير لـ 2003 والذي أكد على درجة عالية من الاستقلالية للبنك المركزي في أداء سياسته النقدية. ومع ذلك فانه من الواجب التذكير على أن مسار السياسة النقدية في الجزائر قبل هذا التاريخ خاصة كان في محيط يتسم بضغوطات الهيئات المالية الدولية والوضع الاقتصادي الداخلي المتميز بالضعف مما شاب العملية الكثير من الاختلال.

:إن النتيجة التي نخرج بها من الدراسة هي أن استقلالية البنك المركزي لا تخضع إلى مقياس معين ولكنها تتخذ أشكالا مختلفة حسب المعايير التي ذكرناها سابقا. كما تعرفنا على التجارب العالمية في إعطاء الاستقلالية للبنك المركزي لأداء مهامه النقدية وأهمية ذلك خاصة بالنسبة للاقتصاديات المتقدمة، والتي تأخذ الاستقلالية فيها مكانة تتجاوب وحجم ودرجة التنظيم الاقتصادي والسياسي للمجتمع والدولة وليست عملية بمعزل عن هذه التوازنات.. ما يمكن قوله على بلدان العالم الثالث أن الاستقلالية وبالرغم من أهميتها إلا انه يجب أن تكون متطلبا لدرجة التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لهذه المجتمعات وأن تتوافق والسياسات التنموية ولا تكون بمعزل عن هذا الأداء لان طبيعة تطور مجتمعاتها تختلف عن المجتمع المتقدم. إن السياسة النقدية في الجزائر تطورت بشكل كبير خاصة مع الأمر الأخير لـ 2003 والذي أكد على درجة عالية من الاستقلالية للبنك المركزي في أداء سياسته النقدية. ومع ذلك فانه من الواجب التذكير على أن مسار السياسة النقدية في الجزائر قبل هذا التاريخ خاصة كان في محيط يتسم بضغوطات الهيئات المالية الدولية والوضع الاقتصادي الداخلي المتميز بالضعف مما شاب العملية الكثير من الاختلال.

هذا كله لا يمنع من العمل على إضفاء التوازن بين السياسة الحكومية والأداء النقدي المستقل البعيد عن الضغوطات الظرفية التي قد تسبب اختلالا خطيرا للتوازنات الكلية للاقتصاد الوطني بالرغم من أن القانون قد حدد مختلف العلاقات بين الطرفين.