عوامل نجاح الجهاز المصرفي الجزائري

عوامل نجاح الجهاز المصرفي الجزائري

إن التطور الذي شهدته اقتصاديات دول العالم، جعل من هاته الدول تبحث عن نظام مصرفي يساعدها على وضع سياسة اقتصادية ومالية تترجم إستراتيجيتها في سوق, وفي هذا الإطار عملت الحكومة الجزائرية على تشريع مجموعة من القوانين لإصلاح المنظومة البنكية بما يتماشى وتوجهات الاقتصاد الجزائري مع اقتصاد السوق، فنجد مرحلة ما قبل الإصلاحات الاقتصادية لسنة 1988م، أين كان الجهاز المصرفي مسير من قبل الحكومة سواء أكانت بنوك تجارية أو البنك المركزي الذي كان هذا الأخير يقوم بعملية تمويل عجز البنوك التجارية بقرار إداري دون مراعاة شروط المردودية لبقاء تلك البنوك في السوق. و يعتبر قانون النقد و القرض من أهم النصوص التشريعية للنظام المصرفي في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث جاء بقواعد تنظيمية، رقابية، و أخرى توجيهية تتناسب و خصوصيات اٍقتصاد السوق، و نال بموجبه البنك المركزي اٍستقلالية إجرائية و السلطة اللازمة للإشراف على إصلاح القطاع و تنظيمه,و في سنة 1997 وضعت الحكومة إستراتجية جديدة لتحسين أداء الجهاز المصرفي ،التي ساعدت على تأسيس مصارف جديدة ،خاصة أو مختلطة ، فتح رؤوس أموال البنوك العمومية،تنشيط السوق المالي،و متابعة اٍعادة الهيكلة التنظيمية للبنوك الحكومية. إن البحث عن أساليب وأدوات نجاح النظام المصرفي، يجعل من إشكالية البحث تهتم عن كيفية قياس فعالية النظام المصرفي والبنكي الجزائري، وبالتالي عوامل نجاحه فيظل التغيرات والتحولات الإقتصادية من جهة ومن جهة أخرى تعدد المنافسة والمنافسين؟ اٍن تحليل النتائج التي حققتها الوساطة المالية في الاٍقتصاد الوطني يجعلنا نجزم أنها مازالت لم تلعب بعد أي دور في تمويل الاٍستثمار و تعبئة الاٍدخار، فالبنوك و الهيئات المالية الجزائرية و البالغ عددها في نهاية سنة 2000 واحد وثلاثين مؤسسة، لم تستطع تطوير خدماتها بحيث تستجيب لرغبات عملائها، فهل هذا يعود لعدم تطور مفهوم الصناعة البنكية الحديثة لديها؟ أم لعدم ملائمة الإصلاحات التي مست الجهاز المصرفي لظروف اٍقتصاد السوق؟. و قد انتهى البحث الى أن الجهاز المصرفي يعتبر قطاعا حساسا و بتواجده في مركز النشاطات الاٍقتصادية فاٍنه يلعب بذلك دور خطير, و يتمثل أساسا في الوساطة المالية بين صاحب العجز المالي و صاحب الفائض المالي, و لأداء هذا الدور يقدم أدوات و وسائل دفع تسهل اٍنتقال الأموال بأدنى تكلفة و في أقصر وقت ممكن, و هذه التقنيات تتطور بفعل تطور النشاطات البنكية, و عليه أي تأخر في هذا المجال قد يعرض الاٍقتصاد للشلل, و هذا ما هو حاصل في الاٍقتصاد الجزائري بحيث مازالت البنوك لم تلعب بعد الدور الحقيقي في الوساطة المالية, نظرا لتأخرها على مواكبة التطور الحاصل, و على سبيل المثال نجد أن كل المتعاملين الاٍقتصاديين يفضلون التعامل بالشيكات المصادق عليها, علما أن هذه التقنية ممنوعة بقوة القانون في بعض الدول المتقدمة, و حتى يتحسن أداء البنوك الجزائرية يجب أن يرتكز الإصلاح من خلال: الأنظمة و الأدوات, تطوير التقنية التكنولوجية البنكية, تفعيل أداء السوق المالي, وضع نظام رقابة داخلي فعاّل على مستوى البنوك, تعزيز و تطوير أساليب الرقابة المصرفية بما يتماشى والمعايير الدولية, إنشاء نظام فعاّل للتأمين على الودائع, الإسراع في إنشاء نظام المقاصة الاٍلكتر