خصائص و أثر التمويل الإسلامي على المشاريع الصغيرة و المتوسطة

خالدي خديجة
جامعة تلمسان

إن التحولات المتجددة في العلاقات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتداعياتها على الأوضاع المحلية في البلدان النامية منها الجزائر، تستدعي تطوير المنظومة المؤسساتية الصغيرة والمتوسطة للتقليل من الانعكاسات السلبية والظفر بالمكاسب جراء الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع الاتحاد الأوربي. وهذا لإمكانية هاته المشروعات من التخفيف من حدة المشكلات الداخلية كاستيعاب المزيد من الأيدي العاملة والتخفيض من حدة البطالة (وما يترتب عنه من تراجع الفقر والاضطرابات الاجتماعية)، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر التحول إلى مجرد سوق تجارية لتوزيع سلع وخدمات الاقتصاديات المتطورة. غير أنه من أوائل المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو مشكل التمويل.

وهذا الأمر يتطلب وجود سوق مالي أو نظام مالي مرنا ومستقرا، مرن بحيث يتكيف وجميع الاحتياجات المالية للمؤسسات، ومستقر بحيث يحمي هاته المؤسسات من مخاطر التقلب في رؤوس الأموال. ونعلم أن النظام المالي في الدول النامية منها الجزائر يرتكز بصفة أساسية على البنوك. وحيث أن صيغ وآليات التمويل التي تقدمها البنوك التقليدية الحالية أضحت عاجزة عن تلبية الاحتياجات التمويلية للمستثمرين بالحجم المناسب والتكاليف المناسبة، أضحى الأمر يستدعي ضرورة البحث عن بدائل تتلاءم مع خصائص تلك المشروعات وتتيح المزيج التمويلي المتنوع الذي يمكن أصحاب المشروعات من المفاضلة بينها واختيار تلك التي تتناسب مع حجم المشروع وطبيعة نشاطه، ومستوى عائداته، ومعدلات أرباحه، خاصة في ظل المنافسة القوية للقطاع الأجنبي. ولعل من أهم تلك البدائل، الصيغ التمويلية التي تقدمها البنوك الإسلامية.

و في هذا المجال حقق بنك بركة الجزائري نجاحا ملحوظا في مجال تقديم خدمات مصرفية شرعية وشهد انطلاقة نوعية خاصة بعد سنة 1994. غير أن بنك بركة الجزائري يواجه اليوم تحديات كبيرة بعضها تفرضها معطيات العولمة، وبعض الآخر تفرضها القوانين والأنظمة التي ينشط فيها. فبالرغم من اهتمام البنك وحرصه على الإسهام في دعم بروز وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما يزخر به هذا القطاع من طاقات إنتاجية وقدرات فكرية وإبداعية وروح مبادرة اقتصادية كبيرة مما من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية وامتصاص البطالة لا تزال هذه المؤسسات تعاني الكثير من نقاط الضعف التي تصعب من مهمة المصرفي وتحول دون استفادتها من الخدمات الثمينة التي يمكنه أن يقدمها لها. كما أن بنك البركة الجزائري يعيش في بيئة غير ملائمة من حيث القوانين، قواعد وأنظمة أسست لتدعيم البنوك العادية التي تتعامل على قاعدة أسعار الفائدة. و خلاصة الأمر يمكن اعتبار النظام المصرفي الإسلامي نظاما مبنيا على أساس حصص الملكية، فالمودع يقوم أساسا بشراء حصص في ملكية البنك.