النظام المصرفي الجزائري و اتفاقيات بازل

الدكتور سليمان ناصر
جامعة ورقلة

يعتبر موضوع كفاية رأس المال للبنوك واتجاهها إلى تدعيم مراكزها المالية من أهم المواضيع التي تشغل خبراء المصارف في ظل العولمة والمتغيرات الدولية الحديثة، فمع تزايد المنافسة المحلية والدولية أصبحت البنوك عرضة للعديد من المخاطر، والتي تكون ناتجة عن نشاط البنك أو طريقة تسييره وإدارته، أو من عوامل خارجية تتعلق بالبيئة التي يعمل فيها البنك.

تحت تأثير هذه الظروف، كان لزاماً على البنوك في أي نظام مصرفي أن تسعى إلى تطوير قدراتها التنافسية لمواجهة تلك الأخطار، وكان نتاج ذلك بداية التفكير والتشاور بين البنوك المركزية في العالم للتقليل من مخاطر العمل المصرفي، ثم إيجاد معايير عالمية لتطبيقها في هذا الصدد، فكانت هناك اتفاقيات بازل.

تُرى ما مضمون هذه الاتفاقيات ؟، وما طبيعة هذه المعايير ؟، وماهي تأثيرات كل منها على النظام المصرفي الجزائري ؟، ذلك ما حاولنا الإجابة عنه باختصار من خلال هذه الورقة.

والخلاصة، أنه بعد استعراضنا لتأثير اتفاقيات بازل على النظام المصرفي الجزائري سجلنا الملاحظات الآتية:

- بالنسبة لاتفاقية بازل I فقد تأخر تطبيقها من طرف البنوك الجزائرية إلى نهاية سنة 9991 وذلك كما نصت عليه التعليمة 74-94، بينما حدّدت لجنة بازل آخر أجل لتطبيقها بنهاية سنة 1992، كما أن هذه اللجنة منحت للبنوك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات للإلتزام بمعيارها، بينما منحت التعليمة السابقة للبنوك الجزائرية فترة تصل إلى خمس سنوات لتطبيق ذلك المعيار، وذلك تماشياً مع الفترة الانتقالية التي مر بها الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق الحر والتطبيق المتدرج للإصلاحات الاقتصادية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي.

- حدَّدت التعليمة رقم 74 – 94 معامل ترجيح للخطر بنسبة 100 % بالنسبة للمساهمات في الشركات، وذلك موافق لما وضعته لجنة بازل، إلاَّ أنَّ بنك الجزائر وفي ملحق خاصٍّ بالنماذج السابقة وضع هذه المساهمات في بند: ديون على الزبائن والأفراد، بينما المساهمات أو المشاركات ليس لها طابع الديون على الغير أو الحقوق، لا في النظام المصرفي التقليدي ولا الإسلامي.

وعلى ضوء هذه الملاحظة، فإنَّ التساؤل الوارد هنا هو عن مدى مصداقية هذه النسب، وهل تمثِّل فعلاً ملاءة جيِّدة لهذه البنوك؟ وقد تكون النسب الحقيقية في النهاية أعلى أو أقلَّ من النسب المحسوبة.

- يُلاحَظ أن التشريع المصرفي الجزائري قد ساير اتفاقية بازل I من خلال إصدار التعليمة رقم 74–94، ولكنه لم يساير بعد اتفاقية بازل II ، وذلك بسبب أن هذه الإتفاقية لم تدخل بعد حيز التطبيق النهائي المقرر ببداية 5002، إلا أن ذلك يجب أن لا يمنع المسؤولين عن الجهاز المصرفي في الجزائر من التحضير الجدي لذلك كما يحدث في معظم دول العالم.