البنوك الجزائرية بين غرفة الإنعاش و الانتعاش

أ.نوري منير .
جامعة الشلف

كثيرة هي التغيرات التي مرت بعالم البنوك منذ نشأتها حتى الآن، ما بين ازدهار وانهيار وخصخصة وتأميم واندماجات و انكماشات، فبسبب طبيعة عملها تتعرض البنوك لكثير من مصادر الخطر نتيجة لأي اضطرابات أو ضغوط في الاقتصاد، ومع التغيرات التي جرت في الاقتصاد العالمي فإن السؤال المطروح هو أين تقف البنوك الجزائرية الآن؟ وهل هي في حالة ازدهار أم أنها على مشارف الانهيار؟ و ماهي الأدوار التي تقوم بها في مواجهة ظروف العولمة الاقتصادية؟ ورغم أن ما يجري من تحالفات واندماجات في عالم البنوك يخلق مؤسسات مالية أكبر وأقوى، إلا أنه مؤشر على أن البنوك في حالة احتضار وعدم قدرة على مواجهة التحديات التي تقف أمامها، لذلك فإن إسهام البنوك في سوق الخدمات المالية قد بدأ في الهبوط، بينما شركات التأمين وشركات توظيف الأموال ينمو إسهامها في هذه السوق، و من خلال ورقتنا توصلنا الى:

1-على البنوك الجزائرية التعامل مع العولمة الاقتصادية بإحداث تغييرات تسييرية عميقة تمس على الخصوص ضرورة الاعتماد على الأسواق المالية كأسلوب عمل ونظام لابد منه لضمان نجاح العمل المصرفي والتكيف مع ظروف العولمة الاقتصادية. 2-ضرورة تنويع أشكال الاستثمار الأجنبي المعمول او المسموح بها في الجزائر وذلك لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب وزيادة و تنويع العوائد والمنافع الممكن تحقيقها. 3-يجب على البنوك الجزائرية إتباع سياسات استثمارية تستهدف تحقيق منافع محددة بالذات من وراء الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مثل الاهتمام بالمشروعات الموجهة بالتصدير لدعم ميزان المدفوعات وتوفير العملات الأجنبية، والمشروعات الموجهة لإحلال الواردات لتحسين ميزان المدفوعات وتوفير العملات الأجنبية، والمشروعات كثيفة رأس المال لجلب أو الحصول على التكنولوجية المتقدمة، والمشروعات كثيفة العمالة لخلق فرص متعددة للعمل ولخدمة أغراض إعادة توزيع الدخل القومي والرفاهية الاجتماعية.4-تنمية علاقات التكامل بين مشروعات الاستثمار والاقتصاد الوطني من خلال استخدام استراتيجيات التمييز بين المشروعات في منح الحوافز و الامتيازات. 5-العمل على تعديل قوانين وقرارات النشاط المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية ، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي. 6-التعرف على طبيعة المنافسة التي تواجهها المصارف من اجل التمكن من تحديد السياسات المناسبة للأسواق . 7-فتح المجال لتشيع البنوك الخاصة من خلال إيجاد الأطر القانونية المناسبة والمحددة لنشاطها والسماح للشركات العمومية لإيداع أموالها في البنوك الخاصة عكس ما هو جاري الحديث عنه في الآونة الأخيرة على مستوى الحكومة بخصوص إجبار المؤسسات العمومية على إيداع أموالها لدى البنوك العمومية فقط،مما يعني انخفاض محسوس في رؤوس أموال البنوك الخاصة وما ينجر عنه من احتمال تعرضها لنفس المصير الذي لحق بمجموعة الخليفة بنك والبنك الصناعي التجاري.