زيادة الأجور والرواتب.. بين مؤيد ومعارض

شـهد الإعلام الاقتصادي في الأســبوعين الماضيين اختلافا واضـحا بين الكتاب الاقتصاديين حول علاج الغلاء وارتفاعات الأسعار المستشري في السوق السعودية وفى جميع أسواق العالم، فبعض الكتاب طالبوا باســتخدام زيادة الرواتب والأجور كآلية من آليات محاربة الغلاء والبحث عن منطقة جديدة للتوازن الاقتصادي في السوق السعودية أسوة بالسوق الخليجية التي تربطنا بها اتفاقيات السوق الخليجية المشتركة.
والبعض الآخر يقول بحتمية عدم زيادة الأجور والرواتب لأن زيادة الأجور والرواتب ستؤدي إلى زيادة الطلب وزيادة القدرات الشرائية عند المستهلكين وبالتالي ستؤدي إلى ارتفاع الأســعار.
والواقع إن الاتجاه الأول يجد أسـاسـه في النظرية الاقتصادية الحديثة التي تعتمد على الاقتصاد في جانبه التطبيقي والعملي، بينما يجد الاتجاه الثاني أسـاسـه في النظرية الاقتصادية التقليدية التي ترى الاقتصاد في جانبه النظري والأكاديمي، فبينما يرى أصحاب النظرية الحديثة ومنهم جوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001 بضــرورة اسـتخدام زيادة الرواتب كأداة من أدوات محاربة الغـلاء ضمن سياسة مالية ونقدية هدفها زيادة كفاءة الطلب والبحث عن نقطة جديدة لتوازن السوق.. يتخذ أصحاب النظرية التقليدية ــ كما أشــرنا ــ موقفا صارما ومعارضا لزيادة الأجور والرواتب ويقولون أن زيادة الأجور والرواتب هي بمثابة صــب الزيت على النار وزيادة وقود الأسـعار.
وهذا الخلاف بين المفكرين الاقتصاديين على معالجة التضخم هو جزء من الخلاف الواسع بين الاقتصاديين في كل مناحي علوم الاقتصاد.
وإذا كان هذا المنطق الكلاسيكي مقبولا في الماضي، فإن استخدام خيار زيادة الرواتب لمواجهة موجات الغلاء في عصر الأسواق المفتوحة وفى عصر العولمة.. تعد أمرا ضروريا، أي لم يعد الآن مقبولا أن تُحيد الرواتب التي تمثل الدخل الرئيس للشريحة الأكبر في المجتمع، ولذلك تعد الرواتب الأداة الأهم في إعادة التوازن إلى النشاط الاقتصادي، بل نستطيع القول أنه لا يوجد اقتصاد في الدنيا دون زيادة الأجور والرواتب إمًا عن طريق العلاوات النظامية طبقا لقواعد سلم الرواتب.. أو لضرورات اقتصادية تفرضها روشتة علاج أحد أمراض الاقتصاد حيث يعد التضخم واحدا من أخطر هذه الأمراض. ونذكر بهذه المناسبة أن آدم سـميث وهو زعيم النظرية التقليدية ومؤسس علم الاقتصاد وصاحب المقولة المشهورة (اليد الخفية) يقول بضرورة زيادة الأجور حتى تعبر عن الزيادة في معدلات النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار. ولذلك تتجه كثير من الدول إلى زيادة الأجور والرواتب كجزء من روشتة علاج التضخم وآخر الدول التي زادت رواتب موظفيها في القطاعين العام والخاص هي الكويت، ويجب ألا نظن أن الاقتصاديين في الدول التي تأخذ بزيادة الرواتب يجهلون علوم الاقتصاد ونحن فقط الذين نفهم علوم الاقتصاد!
دعونا نقول أن التضخم هو ارتفاع في المستوى العام للأسعار إمًا بسبب زيادة الطلب أو بسبب الاحتكار المفضي إلى قلة العرض أو بســبب عوامل خارجية كارتفاع أسعار النفط أو انخفاض سعر صرف الدولار.
وإذا كان الغلاء هو نتيجة لكل هذه الاختلالات فنسأل: كيف لا تتدخل الحكومة لإزالة أسباب الغلاء أو التخفيف منه في السوق بحزمة من التدابير الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق طالما أن هناك اختلالات تلحق أضرارا بالغة بالنشاط الاقتصادي؟!.
إن الحكومات في ظل مرحلة الرخاء يجب أن تحافظ على مستوى معين من الرفاهية الاقتصادية للناس، وحتى تحافظ على هذا المستوى فلابد أن تستخدم زيادة الرواتب كأداة من أدوات مكافحة الغلاء، ولكن مع زيادة الرواتب لابد أن تحكم السيطرة على الأسعار في السوق وتمنع أي مبالغة في زيادة الأسعار، إذ أنه ليس من الحكمة في شيء أن تتفرج الحكومة على داء التضخم وهو يفترس أبناءها وينخر اقتصادها ولا تحرك ســاكنا.
أمًا القول بعدم زيادة الرواتب ثم نترك الأسعار ترتفع وترتفع حتى تلتهم أموال الناس، فهذا من شأنه أن يلغي المنطق الاقتصادي الذي يطالب الحكومات التدخل لعلاج أي عارض مرضي يعتور الجسم الاقتصادي.
إن التضخم مشــكلة يفرد لها علم الاقتصاد مساحة كبيرة من الدراسات النظرية والعلمية كي يقترب من الحقائق الموضوعية المؤدية إلى التعرف على هذه الظاهرة ثم الوصول إلى علاج لأمراضـه. ومعروف أن التضخم هو غول أهوج إذا ترك فإنه سـيدمر الاقتصاد ويجعل عاليها سافلها، وأذكر أن التضخم دمر الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية حتى أن ربات البيوت كن ينزلن إلى الأسواق التجارية وهن يحملن الفلوس الورقية في الباسكت (العربة) ثم يخرجن بســلع قليلة يحملنها في أيديهن أو في جيوبهن، أي أن التضخم قلب المعادلة وجعل ربات البيوت يحملن الفلوس فى الباسكت ويعدن من السوق وهن يحملن السلع في جيوبهن.
إن التضخم المعبر عنه هنا بالغلاء هو معضلة اقتصادية إذا تركت فإنها ستلحق أضرارا بالاقتصاد، بل ستأتي على نواميس كثيرة وتحطمها، ولكنها تبدأ بالاقتصاد فتنخره وتنخر أوصاله ثم تأتي على الأمن الاجتماعي والسياسي، وتهيئ الأجواء لمرحلة عدم الاستقرار وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة الاقتصادية. أي إذا لم تعالج الدولة مشكلة الغلاء المستفحلة فإن النشاط الاقتصادي سيصاب في مقتل، فالغلاء يؤدي إلى الكساد والكساد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة التي ستؤدي بدورها إلى انخفاض في معدلات الإنتاج، وكل هذا سيؤدي إلى انخفاض الناتج القومي، ناهيك عن الأضرار التي يفرزها الغلاء ــ كما ذكرنا ــ على الأمن الاجتماعي والسياسي.
وإزاء مشـكلة بهذا الحجم، فإن تدخل الحكومات ضرورة تقتضيها المصلحة العليا للوطن، وعلى الحكومات المبادرة بالعلاج اللازم والحاسم ولا تتركها بحجج نظرية وكلاسيكية أكل الدهر عليها وشرب، وهو أمر غير مقبول ولا نجده إلاً في الأضابير الورقية وكتب التاريخ الاقتصادي الغابر.
إن ظاهرة الغلاء من أهم المشكلات التي تحدث شرخا في المعمار الاجتماعي والسياسي لأي مجتمع، ولذلك فإن علاج مشكلة الغلاء يتمثل أول ما يتمثل في وضع سياسة نقدية ومالية واضحة ومتعددة الأهداف وأهم أهدافها حماية المجتمع من آفة هذا الغول الأشر.
وتعد زيادة الأجور والرواتب من أهم أساليب العدالة في توزيع الدخل، ولكن ليس زيادة الرواتب فقط هي الإجراء الوحيد الذي يجب أن تتخذه الدولة لحماية المجتمع من غول الغلاء، بل هو أحد الإجراءات المهمة التي يجب أن تبادر الحكومة باتخاذها إضافة إلى إقرار سياسة دعم السلع الأساسية وكذلك تسهيل قروض الإسكان وخفض تكاليف الخدمات وهو ما تم تنفيذه في القرارات الــ 17 التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر.
وإذا قلنا إن أسباب ارتفاعات الأسعار التي نشكو منها في هذه الأيام تعود ــ بصورة رئيسة ــ إلى ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الدولار، فإن هذين السببين يقتضيان أن تتدخل الحكومة وتعالجهما ضمن حزمة من الإجراءات، ويجب ألا تترك الناس يدفعون لوحدهم الثمن لذنب لم يرتكبوه.
الزيادة في أسعار النفط التي دخلت خزانة الدولة.. أدت إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات وترتب على هذه الزيادة في الأسعار تبعات يمكن أن نعبر عنها بالأسئلة التالية: لماذا نكلف الناس بدفع زيادات ناجمة عن ارتفاع في أسعار النفط؟ ثم لماذا يدفع الناس جريرة ربط الريال بعملة تنهار قيمتها يوما بعد يوم؟ ولماذا نستمر في ربط الريال بالدولار رغم أن الدولار يتراجع في أسواق الصرف العالمية؟ ولماذا لا نضع خطة شفافة وواضحة لفك الارتباط بين الريال والدولار، حيث نحمى أنفسنا من انخفاضات معيارية قادمة للدولار؟!
أسئلة كثيرة تبرر استخدام زيادة الأجور والرواتب كأداة من أدوات مواجهة غول الغلاء الأشر!

المصدر: http://el-zgoum.ahlablog.com

مشكور اخي كمال على هذه المساهمات الطيبة ارجو منك التواصل معنا لتطوير المنتدى