انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي الأمريكي وزيادة مستويات البطالة

انخفاض مستوى الطاقة الإنتاجية المستغلة في المصانع الأمريكية يعكس التراجع الذي يواجهه الاقتصاد الأمريكي بشكل واضح، إذ تراجعت الطاقة المستغلة للمصانع من معدل 81.5 في المائة إلى معدل 80.9 في المائة خلال شباط (فبراير) الماضي. يأتي ذلك نتيجة لانخفاض مستوى الإنتاج الصناعي بمعدل 0.5 في المائة، مما يعكس على الأرجح انخفاضا في مستويات الطلب المحلي على إنتاج هذه المصانع بالنظر إلى ارتفاع قيمة الصادرات الأمريكية، الذي أظهرته بيانات التجارة التي أشرت إليها في تحليل الأسبوع الماضي. ومما يؤكد أيضاً التراجع الذي يشهده النشاط الصناعي الأمريكي قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي الذي يصدره الاحتياطي الفيدرالي لمدينة فيلادلفيا، الذي تراجع بمعدل 17.4 نقطة، مما يشير إلى تراجع كبير في مستوى النشاط الصناعي. وينتظر أن يكون لذلك تأثير في مستويات التوظف في هذا القطاع، إذ يعد مؤشر طلبات تعويض البطالة مؤشراً على ذلك، حيث ارتفع عدد الطلبات بـ 22 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من آذار (مارس) الحالي. هذه الزيادة سوف تعكس بدورها تراجعاً في مستويات الإنفاق الخاص للمستهلك الأمريكي، مما سيؤثر بدوره في معدلات النمو الاقتصادي، إذ أظهر مؤشر المؤشرات القيادية تراجعاً خلال شباط (فبراير) بمعدل 3 في المائة عن مستواه الشهر السابق. ويعمق ارتفاع أسعار الطاقة من هذه المشكلة، إذ يجد المستهلك الأمريكي نفسه مضطراً إلى تقنين إنفاقه على السلع والخدمات الأخرى لاستيعاب الزيادة في تكلفة الطاقة. أما فيما يتعلق بقطاع الإسكان فلا يزال يعاني تراجعا مستمرا يظهر جليا من خلال استقراء بيانات عدد تصاريح البناء الصادرة خلال شباط (فبراير)، التي انخفضت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 978 ألف تصريح فقط، كما تراجع عدد المباني الجديدة إلى معدل 1.065 مليون منزل وبمعدل انخفاض بلغ قرابة ـستة آلاف منزل.
في بريطانيا ارتفع مستوى اقتراض القطاع الحكومي بأعلى من التوقعات ليبلغ 2.7 مليار جنيه إسترليني في حين قدرته التوقعات بقرابة الـ 2.5 مليار جنيه إسترليني. بينما رجح مسؤول في بنك إنجلترا انخفاض أسعار المنازل خلال العام الحالي وتراجعا في مشاريع البناء السكني بشكل كبير على أثر الأزمات المالية العالمية الحالية. ويقدر المسؤول أن انخفاض أسعار المنازل هو الأسوأ منذ ركود عام 1990، أي منذ أكثر من سبعة عشر عاماً. إضافة إلى ذلك مثل ارتفاع تكلفة الاقتراض عاملاً مهماً في التأثير السلبي في أسعار المنازل في بريطانيا، إذ ارتفعت تكلفة الإقراض إلى مستويات قياسية، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة على قرض مدته سنتان 6.5 في المائة.
في فرنسا ارتفع مستوى الإنفاق على السلع المصنعة خلال شباط (فبراير) الماضي بعد أن انخفضت إلى أقل مستوى خلال 16 شهراً في كانون الثاني (يناير) الماضي فقد ارتفع إنفاق المستهلك بمعدل 1.2 في المائة من كانون الثاني (يناير) الذي انخفض فيه مستوى الإنفاق بمعدل 1.3 في المائة. ويمثل إنفاق المستهلكين ما نسبته 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي، مما يعني أن التحسن الملحوظ فيه يمثل إشارة إيجابية بشأن معدلات النمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الفرنسي 0.3 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام. من ناحية أخرى انخفض معدل البطالة الفرنسي إلى معدلات جيدة هي الأقل خلال العامين الأخيرين فقد بلغ معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي 7.8 في المائة، مما ساهم في رفع معدل إنفاق المستهلكين 3.7 في المائة، الأمر الذي سيساهم في دعم مستوى النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
"بير ستيرنز" في مهب التاريخ
هناك جدل كبير فيما إذا كان الإجراء الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي بدعم عملية الاستحواذ التي قام بها بنك جي بي مورجان للبنك الاستثماري المتعثر بير ستيرنز، حيث يخول الاتفاق بنك جي بي مورجان الحق بشراء "بير ستيرنز" في عملية شراء شاملة Fire sale بسعر متدن جداً يبلغ دولارين للسهم، في حين تداول سهم بير ستيرنز قبل يومين فقط من عملية الشراء التاريخية بسعر ثلاثين دولاراً للسهم. وتدخل الاحتياطي الفيدرالي، غير المسبوق تاريخياً، يمثل عملية ضمان قيمتها 30 مليار دولار مقدمة لجي بي مورجان لخسائر بير ستيرنز الناتجة عن قروض الرهن العقاري. طبعاً هذه المبالغ تغطي من أموال دافعي الضرائب مما يثير الجدل في ما إذا كان من الملائم استخدام أموال دافعي الضريبة في إنقاذ بنك استثماري، في حين لم يتدخل الاحتياطي الفيدرالي لاستخدامها في إنقاذ دافعي الضرائب أنفسهم الذين تدهورت قيم أصولهم العقارية، والتي أدت إلى ما أدت إليه. المبرر لهذا التصرف هو تجنب الأسوأ، إذ تمثل هذه الكارثة أسوأ كارثة مالية بعد الكساد الكبير، والتي بدأت بشكل مماثل بانهيار إحدى المؤسسات المالية، التي لم يتدخل الفيدرالي في حينها لإنقاذ تلك المؤسسة، مما أدى إلى سلسلة من الانهيارات أدت إلى أسوأ كارثة مالية شهدها العام في حينه. لكن النقطة التي ستسجل لـ "بير ستيرنز" أنه سيصبح أكبر منشأة مالية تنهار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيمحو 75 عاماً من الإنجازات المالية أصبح فيها البنك الاستثماري خامس أكبر منشأة مالية في الولايات المتحدة. وبقي أن نقول الدور على من في المستقبل؟
الأسبوع المقبل:
ينتظر أن يشهد الأسبوع المقبل صدور بيانات مهمة تتعلق بالاقتصاد الأمريكي. من هذه البيانات مبيعات المنازل القديمة، ثقة المستهلك، السلع المعمرة، مبيعات المنازل الجديدة، وأخيراً بيانات الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن تتراجع مبيعات المنازل القديمة بمعدل عشرة آلاف منزل لتبلغ 4.86 مليون منزل، في حين يتوقع أن تتراجع مبيعات المنازل الجديدة بمعدل ثمانية آلاف منزل لتبلغ 580 ألف منزل. إضافة إلى ذلك يتوقع أن تستقر ثقة المستهلك عند مستوى 75 نقطة وهو مستواه خلال الشهر الماضي نفسه، بينما يتوقع أن ترتفع مبيعات السلع المعمرة، المتراجعة خلال الشهر الماضي، بمعدل 1 في المائة. أما فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي فيتوقع أن يرتفع بمستواه السابق نفسه وبمعدل 0.6 في المائة

المصدر: http://el-zgoum.ahlablog.com

السلام عليكم اخي كمال موضوع رائع ارجوا المواصلة كمال والتميز في منتداك ..